به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در انشست فرهنگی با حضور خواهران طلبه مرکز آموزش عالی معصومیه قم، که در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد، اظهار داشت: FATF :یک سازمان بین الدولی است که در سال 1989 در پاریس تأسیس شد و تشکیلاتی است که کاملا تحت نفوذ آمریکاست.

وی با بیان این که این یک عوام فریبی و اغواگری است که FATF را یک تشکیلات جهانی بدانیم وگمان کنیم راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور FATFاست،‌ اظهارداشت: مشکلات اقتصادی کشور با کوتاه آمدن در برابر آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگر کشورهای حل نمی شود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی افزود: ما ظرفیت های بزرگی از جمله،متخصص و نیروی انسانی کارآمد و معادن و منابع فراوانی در کشور داریم؛ اگر بخشی ازاین ظرفیت ها را احیاء کنیم،‌ در زمینه اقتصادی مقتدر می شویم.

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری  با بیان این که درحال حاضر در زمینه نظامی مقتدریم، گفت: درزمینه اقتصادی هم می توانیم مقتدر باشیم به شرط اینکه معتقد باشیم که باید روی پای خودمان بایستیم، می توانیم نقدینگی درکشور را به سمت سرمایه گذاری در نفت وگاز و مسکن و صنایع هدایت کنیم و کشور را به لحاظ اقتصادی به یک جهش سوق دهیم.

وی بیان داشت:  FATF چهل و یک الزام دارد که 37 الزام آن مربوط به دولت و 4 الزام آن درمجلس به تصویب نیاز داشت. دولتی ها ازسال95 این الزامات را اجرا کرده اند، متأسفانه از لحاظ اقتصادی کشور را به سمت یک بن بست هدایت کردند؛ الزامات FATF را اجرا کردند دلار وارد نشد، نفت را رسمی نمی فروشند، دلارهای نفتی درخارج کشور مانده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بحث الزاماتFATF  از جمله کنوانسیون تأمین مالی تروریست دو سه  خطر برای کشور دارد. اول اینکه اطلاعات مالی مان را به صورت واضح در اختیارش می گذاریم .دوم اینکه از لحاظ حقوقی وقضایی وتفاوت در تعریف جرم و تروریست است. ما درگذشته در تبصره ای مبارزه با تروریست را خودمان تعریف کردیم و گفتیم گروه هایی که دربرابر اشغال خارجی و نژاد پرستی  مبارزه می کنند را تروریست نمی دانیم اما اعلام کردند یکی از بندهای 41گانهFATF که به دولت دادند این بود که تبصره این قانون را حذف کنیم وتعریف FATF  را بپذیریم. الآن بر این اساس، حزب  الله لبنان ،حماس،سپاه پاسداران درفهرست تحریم قرار دارند.

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری خاطر نشان ساخت: حق شرط هایی که از طرف وزارت خارجه پیشنهاد شده برای پذیرش این کنوانسیون قابل اعتناء نیست، در مجموع تعهدات غیرقانونی وزیرسابق اقتصاد در بحث FATF مسأله ساز است.

وی گفت: نقد جدی بخشی از نمایندگان دراینجا این است آیا تنها یک مذاکره کننده از ایران صلاحیت رقم زدن در سرنوشت کشور را داشته، در حالی که باید تیم قوی حقوقی تعیین می کردند و می رفتند مذاکره می کردند و حال آنکه با پنهان کاری و یک تنه مذاکره کردند، بدون اینکه خبر آن را علنی کنند و این تعهدات محرمانه را امضاء کردند و این خیانت درحقوق ملت است.

۳۱۳/۳۲